 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسمه تعالي
نهضت آزادي ايران
تاسيس 1340
1855
4/10/1382
اعتراض به رفتار شوراي نگهبان و قوه قضاييه
هموطنان عزيز
در آستانه نخستين گام براي برگزاري انتخابات مجلس هفتم، برخي از گفتارها و رفتارهاي نهادهاي انتصابي، آزادي و سلامت انتخابات را زير سوال برده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
1ـ هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان صلاحيت هزاران نفر از كساني را كه از طرف استانداران و فرمانداران به عنوان معتمدان مردم، بر طبق قانون دعوت شده‌اند، رد كرده است. در ميان اين اشخاص، روسا و استادان خوش‌نام دانشگاه‌ها، خانواده‌هاي شهداي جنگ تحميلي، جانبازان، بازرگانان و ... وجود دارند. شوراي نگهبان مستند قانوني براي ردصلاحيت اين معتمدان را ارايه نكرده است. اين رفتار حتي در چارچوب تفسير نادرست از نظارت استصوابي و ديدگاه غيرقانوني «احراز صلاحيت داوطلبان» نيز قابل توجيه نمي‌باشد. معلوم نيست كه نگراني شوراي نگهبان از حضور اين معتمدان در فرايند انتخابات چيست. به نظر مي‌رسد كه شوراي نگهبان عملا به صورت يك حزب سياسي با خط مشي انحصار‌طلبانه رفتار مي‌كند. اين رويكرد موجب تضييع حقوق شهروندان و مخل آزادي و سلامت انتخابات خواهد شد.
2ـ مقام رهبري در سخنراني خود در قزوين در تاييد عملكرد شوراي نگهبان بر «احراز صلاحيت» داوطلبان تاكيد كردند. اين ديدگاه بر اين باور است كه همه داوطلبان انتخابات فاقد صلاحيت هستند مگر آن كه صلاحيت آنان «احراز» شود، در حالي كه قانون براساس اصل برائت كليه داوطلبان را واجد صلاحيت مي‌داند، مگر آن كه عدم صلاحيت آنان محرز گردد. براي «احراز عدم صلاحيت» نيز پرسش از چهار نهاد قانوني پيش‌بيني شده است و شوراي نگهبان حق استفاده از شيوه‌هاي فراقانوني را ندارد.
3ـ معاون دادستان كل كشور نيز گفته است كه: «ردصلاحيت افراد به محكوميت آنها بستگي ندارد... حتما نيازي نيست كه در دادگاه محكوم شده باشند همين كه براي هيات اجرايي و نظارت محرز شود كه افراد در مسئله خاصي نقش داشته‌اند كفايت مي‌كند.»
به لحاظ حقوقي، حتي اگر احكامي در دادگاه‌هاي بدوي عليه افرادي صادر شده باشد، تا زماني كه تمام مراحل قانوني طي نشده و حكم قطعي صادر و ابلاغ نشده باشد، قابل استناد براي ردصلاحيت نامزدها نمي‌باشد. حال چگونه است كه معاون دادستان كل، كه بايد حافظ قانون و پاسدار حقوق اساسي مردم باشد، اين گونه بي‌پروا دعوت به قانون شكني مي‌كند؟ خصوصا در شان دادستان نيست كه بگويد كساني كه پرونده قضايي دارند نبايد در انتخابات شركت كنند.
4ـ سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با مصوبه هيات دولت براي اصلاح قانون انتخابات، كه توسط ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده، بيان داشته است: «محدود كردن مراجع صالح به دادگاه كه در آيين‌نامه آمده است قانوني نيست و مرجع صالح مي‌تواند غير از دادگاه هم باشد...» منظور سخنگوي قوه قضاييه، نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب در خصوص نهضت آزادي ايران است كه قبلا درباره عدم اصالت آن به كرات توضيح داده شده است و اخيرا نيز دادستان اسبق دادگاه‌هاي انقلاب در مصاحبه‌اي تصريح كرده‌اند كه نامه مزبور به خط ايشان نبوده است و لذا براساس نص وصيت‌نامه آن مرحوم غيرقابل استناد است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد يك بار ديگر موارد فراقانوني دستاويزي براي رد صلاحيت نامزدهاي نهضت آزادي ايران گردد.
در شرايطي كه احتمال داده مي شود اكثريت قابل توجهي از مردم به عنوان اعتراض به عملكرد نهادهاي انتصابي، ناديده گرفته شدن آراي مردم و برخوردهاي غيرقانوني با نهادهاي انتخابي، در انتخابات شركت نخواهند كرد و گروه‌ها و سازمان‌هاي دلسوز نسبت به ملك و ملت تلاش مي‌كنند كه مردم را به شركت فعال در انتخابات قانع سازند، اظهارات و اقداماتي از نوع آن چه اجمالا بر شمرده شد اثر معكوس داشته و مردم را به كناره‌گيري و بي‌تفاوتي مصمم‌تر مي‌سازد و در نهايت باعث وارد شدن لطمه جدي به اعتبار و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.
در چنين شرايطي، موضع‌گيري عليه نهادهاي انتخابي و اظهارات دور از اخلاق و شان كسوت روحانيت، توسط برخي از روحانيان صاحب مقام و نام در قم عليه مجلس و نمايندگان آن بسيار سوال برانگيز است. اين گونه اظهارات از سوي كساني كه به سنت‌گرايي و خشونت‌طلبي معروفند نه تنها كمكي به آرامش جو سياسي نمي‌كند، بلكه به عكس بر عمق و گستره ناآرامي‌ها و تنش‌ها مي‌افزايد.
اين رفتارها و گفتارها عملاً هم‌آوازي و همسويي با راديوها و تلويزيون‌هاي برون‌مرزي است كه هر گونه عمل سياسي در راستاي آرامش اوضاع را برنمي‌تابند و آن را به شدت تخطئه مي‌كنند. محافظه‌كاران جديد حاكم بر آمريكا همه تلاششان را بر اين متمركز ساخته‌اند كه جنبش اصلاح‌طلبي در ايران به نتيجه نرسد و آنان بتوانند در ايران دخالت كنند و مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داد به ملت ايران نشان دهند كه مردم كشورهاي منطقه قادر به اصلاح امور خود نيستند و تنها دولت آمريكا توان آن را دارد كه مردم اين كشورها را از زير سلطه استبداد سياسي و ديني نظام‌هاي حاكم برهاند. حال پرسش اساسي اين است كه چرا محافظه‌كاران خردگريز ايران با اين‌گونه رفتارهايشان همسو با محافظه‌كاران جديد آمريكا و خارج‌نشينان برانداز عمل مي‌كنند؟!
نهضت آزادي ايران برگزاري انتخابات واقعا آزاد و سالم و حضور و مشاركت گسترده مردم را در راستاي منافع و امنيت ملي دانسته، اظهارات و اقدامات اخير جريان راست افراطي را كه عملا زمينه‌ساز برگزاري انتخابات انحصاري و نمايشي كه نتيجه آن تشكيل مجلس فرمايشي است برخلاف منافع و امنيت ملي ارزيابي مي‌كند.
نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض شديد نسبت به اظهارات، موضع‌گيري‌ها و اقدامات سخنگويان جريان راست افراطي، از وزارت كشور و مقامات رسمي دولت به ويژه رياست جمهوري و نيز از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس و همه مسئولان معتقد به مردم‌سالاري مي‌خواهد كه با قاطعيت در برابر تخلفات بايستند و به وظايف قانوني خود عمل كنند؛ از هياهوها، سرزنش‌ها و اهانت‌ها نهراسند و تسليم اقتدارگرايان و مخالفان آزادي و مردم‌سالاري نشوند.
نهضت آزادي ايران از همه گروه‌ها، نيروهاي سياسي و فعالان جنبش دانشجويي دعوت مي‌كند كه در برابر اين رفتارها بي‌تفاوت و ساكت ننشينند و اعتراض‌شان را با مسالمت و در چارچوب قانون به صورت نوشتاري، گفتاري و يا عمل سياسي ابراز كنند.
نهضت آزادي ايران
