سؤالاتي چند پيرامون هفتمين انتخابات مجلس شورا، جنبش مسلمانان مبارز

آيا بايد در انتخابات شركت كرد؟ براي دادن پاسخ به اين پرسش لازم است ابتدا جايگاه و كاركرد آنرا در جنبش اصلاح طلبي (براي آزادي و دموكراسي) تعيين نمود. آراء در اين باره را ميتوان در سه گروه جاي داد: اول‏‏‏‏‏، اين نظريه كه شركت در انتخابات و پيروزي در بدست آوردن اكثريت در پارلمان راهبردي است به سوي تحقق هدفهاي اصلاحات. زيرا اصلاحات حركتي قانوني است و هدفها در چارچوب قانون اساسي تحققپذير و لذا با حضور در حاكميت و كنترل قوه مقننه و مجريه‏ هر چند به كندي، ولي بتدريج‏ و پيوسته، ميتوان به انجام خواستههاي مردم نزديك شد. اين راهبرد‏، همان است كه اصلاحطلبان درون حكومت از آغاز جنبش دوم خرداد 76 تا كنون دنبال كردهاند‏، آنان با كسب پيروزي در انتخابات مجلس ششم‏ به موفقيت اين راهبرد اميد زيادي داشتند، اما با وجود در اختيار داشتن دو قوه از سه قوه كشور، پيشرفت محسوس در اين راه حاصل نشد، تا آنجا كه حتي نتوانستند دستاوردهاي اوليه را هم حفظ كنند و از حداقل حقوق خود در مقام رئيس جمهور يا نماينده دفاع نمايند. اينك بخشي از آنها اميد به موفقيت از راه حضور در قدرت و مهندسي اصلاحات از بالا را از دست دادهاند‏ عدهاي از راه ناچاري به ادامه همان راهبرد اميد دارند. و عده بيشتري بيآنكه اميدي به موفقيت راهبرد مزبور داشته باشند‏، چون راهبرد بديلي براي آن نميشناسند. حضور در قدرت را چه براي حفظ موقعيت شخصي در ساختار قدرت و استفاده از مزاياي آن، و چه به انگيزه انجام خدمتي هرچند ناچيز به موكلان، يا به اصلاحات و اصلاحطلبان، بر خارج شدن از آن ترجيح ميدهند. مشكل اصلي دو دسته اخير در حال حاضر اين است كه جناح اقتدارگرا و مسلط،‏ در حال حاضر همين اندازه فرصت براي حضور در حاكميت را نيز از آنان دريغ ميدارد و لذا كوشش آنها به عنوان يك تلاش راهبردي، معطوف به رفع موانع موجود بر سر راه شركت در انتخابات و حضور در مجلس هفتم است. آنان بر اين باورند كه محدوديتها و موانع هر اندازه زياد، چون راهي جز ادامه همين مسير وجود ندارد بنابراين بايد با حضوري فعال در انتخابات، حداكثر موفقيت را بدست آورد و ميدان را براي رقيب خالي نكرد و به ادامه حركت و نتايج درازمدت آن اميد بست، خودداري از شركت در انتخابات، مطلوب اقتدارگرايان است و جبهه اصلاحات را از تنها امكان و تكيهگاه خود محروم ميكند و جنبش را به محاق كامل فرو ميبرد. اين راهبرد بر اين نظر متكي است كه به رغم وجود موانع در ساختار سياسي و اشكالات در قانون اساسي، نظام از درون و حتي در چارچوب قانون كنوني، اصلاحپذير است.
دوم، نظر گروهها و افرادي كه هيچ منفعتي از شركت در انتخابات يا حضور كمرنگ در مجلس در امر اصلاحات نميبينند و به عكس با توسل به اين دليل كه اينكار به انتخابات غيرآزاد و نهادهاي انتخابي حاكميت، مشروعيت ميدهد. هر گونه مشاركت را نفي و معتقد به تحريم انتخابات هستند. بخشي از اين افراد و گروهها با همين استدلال، از شركت در هر انتخابات خودداري و مردم را به تحريم انتخابات ترغيب و دعوت مي نمايند و عده اي نيز هم اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه چه به دليل نبود آزادي و حقوق برابر و چه به خاطر وجود موانع جدي در برابر اجراي مصوبات مجلس نبايد با شركت در انتخابات به اقدامات اقتدارطلبان مشروعيت داد .
طرفداران تحريم در برابر اين پرسش كه در ازاي چشم پوشي از فرصت انتخابات و حضور در مبارزات انتخاباتي و يا در مجلس شورا و قوه مجريه چه راهبردي براي دستيابي به هدف هاي اصلاحات يعني تامين حقوق و آزاديهاي اساسي و استقرار دموكراسي پيشنهاد و دنبال ميكنند. به دو گروه عمده تقسيم ميشوند: 1- عدهاي پاسخ ميدهند كه راه اصلاحات از داخل بكلي مسدود شده است، از نيروهاي اصلاحطلب و يا مردم در برابر قدرت و خشونت و سركوب جناح اقتدارطلب هيچ كاري ساخته نيست، تصلب و انسداد سياسي كامل است، و راهي نيست جز آن كه منتظر بمانيم يك نيروي خارجي مثل آمريكا به همان نحو كه در افعانستان و عراق عمل نمود. و يا از طريق مداخله نظامي مستقيم و يا اعمال فشارهاي موثر بر حاكميت، آنها را كنار بزند تا راه براي استقرار دموكراسي هموار گردد و يا وادار به تمكين در برابر خواستههاي مردم نمايد. و اگر درباره آثار سوء و آسيبهاي يك چنين اتفاقي بر استقلال و حاكميت ملي و يا تماميت ارضي كشور پرسش شود، جواب ميدهند كه اولا آمريكا و ديگر قدرتهاي غربي فاقد خصلتهاي استعمارگري (و امپرياليستي) و سلطهجويانهاي هستند كه هنوز هم عدهاي به آنها نسبت ميدهند، ثانيا، به مقولههايي مثل استقلال، حاكميت ملي يا هويت و فرهنگ ملي، نبايد در چارچوب مفاهيم و معاني قبليشان نگريست. آن معاني و مفاهيم اكنون بكلي تغيير كرده و رنگ باختهاند و در اثبات نظر خود به الزامات پديده جهاني شدن اشاره مي كنند و اين كه در دهكده جهاني، جايي براي ارزشهايي چون استقلال و حاكميت ملي و فرهنگ ملي وجود ندارد. ثالثا، اساسا در شرايط كنوني كه همه چيز از اقتصاد و بازار و دانش و فرهنگ، تا سياست همه جهاني شده است و قدرتهاي غربي، بويژه آمريكا پرچمدار پيشرفت در كليه عرصهها و رهبري علوم و فنون و اقتصاد و فرهنگ را در دست دارند و بر بازار جهاني اقتصاد و مبادله و تجارت و توليد و توزيع و ارتباطات و اطلاعات تسلط كامل دارند، براي زنده ماندن و دستيابي به رفاه و پيشرفت علمي و فرهنگي و اجتماعي و صنعتي، راهي جز تمكين و تبعيت بيچون و چرا از آن قدرتها نيست و با همسو شدن با خواستهها و سياستهاي آنان مي توان دست كم به برخي از خواستههاي خود نايل آمد. و اضافه ميكنند كه آمريكا و قدرتهاي همسو با آن، چشمداشتي به منابع انرژي و ديگر ثروتهاي طبيعي كشورهاي ديگر ندارند. جنگ و حضور نظامي آنها در منطقه خاورميانه براي نفت يا تسلط نيست، صادقانه درصدد برقراري دموكراسي هستند زيرا دموكراسي در اين كشورها به تنهايي تامين كننده منافع ملي و جهاني آنها نيز هست.
2- گروهي ديگر راه ”اصلاحات“ را بسته ميبينند و ميگويند، نظام جمهوري اسلامي به دلائل مختلف از جمله تصلب فكري و ايدئولوژيك، ساختار سياسي ولايت فقيه، شكلگيري كامل يك طبقه اقتصادي و اجتماعي مسلط جديد كه تمامي قدرت سياسي و اقتصادي و تبليغات و اطلاعات و فرهنگ را در قبضه انحصار خويش درآورد و در دفاع از موجوديت خود، آماده اعمال هر نوع خشونت هست و نيز ابزار كافي براي سركوب در اختيار دارد، به همين خاطر بود كه مبارزات و كوششهاي قانوني و مسالمتآميز شش ساله اصلاحطلبان بكلي بدون نتيجه ماند و اكنون كليه راهها براي انجام اقدامات قانوني و اصلاح از درون نظام به بنبست رسيده است. اقتدارگرايان فقط زبان خشونت را فهم ميكنند و لذا بايد آنانرا با خشونت متقابل بر سر جايشان نشاند. به عبارت ديگر بايد درصدد گشودن راههاي يك انقلاب ديگر بود. اين عده بايد به پرسشهاي متعددي كه در برابرشان طرح ميشود پاسخ دهند، اين كه آيا انقلاب يك انتخاب است يا يك ضرورت؟ و آيا شرايط ذهني و عيني پيشبرد چنين راهبردي در جامعه كنوني ايران وجود دارد؟ و آيا نسل كنوني آماده شركت در يك تجربه انقلاب ديگر و پرداختن هزينهها و تحمل آثار و عوارض آن هست يا نه؟ و اين كه نيروهاي كارگزار انقلاب چه كساني و كدام اقشار و طبقاتي از جامعه هستند و چه امكانات و ساز و كار و روشهايي براي سازماندهي و بسيج آنها وجود دارد ؟
3- سومين گروه از طرفداران تحريم انتخابات با استناد به انسداد سياسي و ممتنع بودن اصلاحات در چارچوب قانون اساسي كنوني و تحت حاكميت ولايت فقيه معتقدند كه برگزاري رفراندوم تحت نظارت بينالمللي براي تعيين تكليف نظام سياسي كشور تنها راه خروج از بنبست سياسي و استقرار دموكراسي است. آنان پيشبيني ميكنند كه اكثريت قاطع مردم، نظام جمهوري اسلامي را رد و به يك نظام جمهوري غير ديني (سكولار) راي خواهند داد. اين گروه نيز شركت در انتخابات را به مثابه مشروعيت دادن به نظام و در نتيجه افزايش ثبات و پايداري آن ميدانند و آنرا حتي در سطح خيانت به آرمان دموكراسي ارزيابي ميكنند. طرفداران اين نظريه بايد به صراحت بيان كنند كه شرايط انجام اين رفراندوم چگونه فراهم خواهد شد؟ آنان به خوبي ميدانند كه راههاي قانوني اجراي آن تقريبا مسدود است و كساني كه ميتوانند، به انجام ان رضايت نميدهند پيش از اين هم بخشهايي از اصلاحطلبان جبهه دوم خرداد، پيشنهاد انجام رفراندوم داده بودند، اما راههاي انجامش را به روي خود بسته ديدند، اكنون بر عهده طرفداران رفراندوم براي تعيين تكليف نظام است كه روشن كنند به چه وسيله و با ياري كدام قدرت ميخواهند حاكميت را وادار به پذيرش و انجام رفراندوم كنند؟ اگر اين فشار از داخل بايد وارد شود، روشن كنند كه نيروي موثر آن چگونه و از چه منابعي (نيروي اجتماعي) بايد فراهم شود؟ و اگر اينكار شدني است، راهكار و برنامه عملياتي كردن آنرا براي مردم توضيح دهند. و اگر همانند گروه دوم، از انجام هر اقدامي از داخل بكلي مايوس هستند و چشم انتظار يك قدرت خارجي مثل آمريكا هستند كه با اعمال فشار از بيرون، حاكميت را وادار به پذيرش رفراندوم كند. در اين صورت بايد به پرسشهايي كه طرح شد، پاسخ دهند و نيز روشن كنند كه با توجه به وضعيت كنوني و سير تحول روابط آمريكا و اروپا با حاكميت، چه اندازه نسبت به انجام چنين سناريويي اميدوار و خوشبين هستند؟ و در آنصورت، با توجه به عدم حضور موثر يك جنبش اصيل و رهبري ملي در داخل كشور، چه تضميني وجود دارد كه سير تحولات بعدي منطبق با مصالح ملي كشور باشد؟
سوم: نظريه سومي هم هست كه به موجب آن شركت در انتخابات و حضور در قدرت (مجلس و قوه مجريه) فينفسه ”راهبرد“ اصلي به سوي تحقق هدفهاي اصلاحات و برقراري دموكراسي در كشور نيست. تجربيات شش سال گذشته و عملكرد رياست جمهوري و مجلس ششم نيز نشان داد كه صرفنظر از دستاوردهاي فرعي، تحت شرايط موجود و با وجود نهادهاي غير منتخب و سلطه مافياي قدرت و ثروت، از اين طريق نميتوان به هدف رسيد. بنبست موجود در برابر اصلاحات از بالا و به كمك مجلس شورا و رياست جمهوري، تاييدي است بر شكست اين راهبرد. يعني اين انتظار كه اصلاحطلبان بتوانند با كسب موفقيت دوباره در انتخابات و تنها به اتكاء حضور خود در مجلس و يا قوه مجريه، بتوانند به وعدهها و شعارهاي خود عمل كنند، بيهوده و غير واقعبينانه است زيرا قدرت اقتدارگرايان در ساختار حكومت و نهادهاي وابسته فزونتر از آن است كه در برابر درخواست هاي قانوني و فشارهاي مجلسيان يا رييس جمهور اصلاح طلب تسليم شده و تمكين نماييد
جدا از اينكه اين بار محدوديت هاي بيشتري كه بر ضد آزادي مطبوعات، احزاب و نامزدي و تعيين صلاحيت داوطلبان اعمال شده است. عدم تمايل مردم به حضور گسترده در انتخابات همان اندازه موفقيت هم در به دست آوردن اكثريت در پارلمان نصيب اصلاح طلبان نخواهد شد .
بنابر اين شركت در انتخابات با هدف داشتن اكثريت در مجلس و تصويب لوايح مناسب و انجام اصلاحات از بالا، راهبردي شكست خورده است و لذا اعتماد و حمايت مردم را به سوي خود جلب نميكند و تكرار آن خطمشي خلاف خرد است. مطابق نظريه سوم، غلبه بر مقاومت و لجاجت اقتدارگرايان و وادار كردن آنان به تمكين در برابر خواستههاي بر حق مردم و اصلاحطلبان، به نيروي بيشتري نياز دارد كه تنها در عرصه عمومي و از اتحاد و همبستگي تودههاي مردم بوجود ميآيد. لذا راهبرد اصلاحات بايد تغيير كند و از تكيه بر مواضع موجود در ساخت حاكميت به نيروهاي اجتماعي و ميليوني مردم در عرصه عمومي، متتقل گردد. به عبارت ديگر همانگونه كه حضور ميليوني و هماهنگ مردم در انتخابات، اقتدارگرايان را از تسلط بر دو قوه مجريه و مقننه در شش سال گذشته محروم نمود لازم است همين نيروي عظيم با اتحاد و همبستگي در سازمانهاي سياسي، حرفهاي و مدني و حول محور يك رهبري فراگير و حيات دوباره بخشيدن به نيروي پايداري ملي و مدافع حقوق اساسي ملت و با حضور مسالمتآميز ولي پر قدرت در صحنه زندگي سياسي جامعه، اقتدارگرايان را وادار به تمكين در برابر اراده خود و مصوبات مجلس اصلاحطلب نمايند.
در اين راهبرد، كه متكي به جنبشهاي ملي و مردمي درون جامعه است، كاركرد مجلس و مبارزه انتخاباتي، از زاويه ديد مصالح جنبش اصلاحطلبان و دموكراتيك تغيير ميكنند. آنها در اين مرحله مردم از مردم و آزاديخواهان نبايد انتظار داشته باشند كه مجلس و دولت اصلاحات به تنهايي و همانگونه كه در شش سال گذشته عمل كردند، بر موانع موجود غلبه كنند و آزادي و عدالت و دموكراسي را در كشور برقرار سازند بلكه اين مهم تنها از عهده نيروهاي ميليوني مردم برميآيد كه با حضور متحد و پر قدرت خود و با استفاده از حقوق مسلم قانوني خويش اراده خويش را بر اقتدارگرايان تحميل خواهند كرد. در صورت قبول اين راهبرد و شروع عمل در آن جهت كاركرد مجلس و مباره انتخاباتي، در جنبش ملي مردم براي آزادي و دموكراسي، همان خواهد بود كه مجالس دورههاي چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم و هفدهم در حمايت و تقويت نهضت ملي ايران به رهبري دكتر مصدق ايفا كردند. در آن صورت مبارزات و تلاش براي تامين آزادي انتخابات فرصتي است براي دادن نشاط و سرزندگي به جنبش اجتماعي براي آزادي و دموكراسي و لذا بدون دلائل كافي نميتوان از آن چشمپوشي كرد. حضور هر تعداد نماينده آزاديخواه و دموكرات در مجلس هر چند در اقليت يك امكان با ارزش براي بيان خواستههاي مردم، دفاع از حقوق آنها و تقويت اعتلاي جنبش ملي مردم تلقي ميشود. در اين راهبرد، قرار بر اين نيست كه كاري كه فقط از عهده نيروهاي ميليوني مردم برميآيد، توسط مجلس با رئيس جمهور به تنهايي انجام شود، بلكه حركت اصلاحات بر دوش جنبش مردم سوار ميشود و نمايندگان آنها در مجلس و نهادهاي منتخب به صورت مدافعين حقوق آنها در برابر تجاوزات اقتدارگرايان عمل خواهند كرد. به عبارت ديگر در شرايط خاص كنوني و به منظور تحقق هدفهاي اصلاحات، از انتخابات و نهادهاي منتخب مثل مجلس، شورا و رياست جمهوري بايد ارزيابي تاكتيكي به عمل آورد نه راهبردي(استراتژيك). اگر كثيري از مردم و اكثر دانشجويان تمايلي به شركت در انتخابات نشان نميدهند و اگر نسبت به عملكرد مجلس و رياست جمهوري و شوراها، بدبين و نامطمئن هستند و آنها را در راستاي پيشبرد اصلاحات و استقرار مردمسالاري موثر و كارساز نمييابند، به دليل آن است كه اصلاحطلبان جبهه خرداد براي كسب اكثريت در مجلس و اشتغال پست رياست جمهوري، به عنوان تنها راه انجام اصلاحات از بالا و در درون ساخت قدرت، ارزش راهبردي قائل بودند و مردم را با اين اميد به پاي صندوقهاي راي كشاندند و حال كه آن وعدهها تحقق نيافته است و رئيس جمهوري و مجلسيان نتوانستنهاند به آن وعدهها عمل كنند، مردم حق دارند نسبت به موثر بودن راي دوباره خود، بدبين باشند. در چارچوب نظريه سوم، نگاه مردم و فعالان آزاديخواه، نسبت به جايگاه انتخابات و نهادهاي منتخب تغيير ميكند راهبرد اصلي جنبش اصلاحات معطوف به ايجاد تحرك در درون جامعه و بازسازي نيروي پايداري ملي و تبلور عيني و مادي بخشيدن به قدرت مردم در عرصه عمل سياسي و اجتماعي خواهد بود. كساني كه اين تغيير راهبردي را ميپذيرند براي انجام آن كه مستلزم ايجاد ارتباط و تعامل فعال با نيروهاي اجتماعي و هدايت و تشكل آنها در سازمانهاي مدني، حرفهاي و سياسي است، ناگزير از بهرهگيري از فرصت مبارزات انتخاباتي و حضور در نهادهاي منتخب هستند.
و اما پرسشهايي هستند كه طرفداران اين نظريه بايد به آنها پاسخ دهند. يكي اين كه آيا نيروهاي مختلف اصلاحطلب و دموكرات آمادگي كافي براي تغيير راهبرد جنبش اصلاحات را دارند؟ آيا حاضرند پايگاه اصلي اصلاحات را از درون حاكميت به درون لايههاي اجتماعي مردم منتقل كنند، بيآنكه از بهرهگيري تاكتيكي از آن نهادها صرفنظر نمايند؟
آيا فرصت و توان عملي و تبليغاتي كافي دارند كه در ظرف مدت زمان كوتاهي كه به انتخابات باقي مانده است با روشنگري در گستره ملي، دانشجويان و تودههاي مردم ساكن شهرهاي بزرگ و كوچك را با راهبرد جديد آشنا كرده، با تغيير نگاه و انتظار آنان از مبارزات انتخاباتي و نهادهاي منتخب نظر موافقشان را براي مشاركت در اين مبارزات جلب نمايند؟ آيا ميتوانند با درس گرفتن از تجربه مبارزاتي رهبران احزاب و سازمانهاي ملي در نهضت ملي ايران از فرصت انتخابات و از نهاد مجلس شورا به عنوان بستر و سنگري براي دفاع از حقوق مردم و منافع ملي كشور و تبليغ هدفهاي جنبش ملي و اعتلا و گسترش آن در باقي سطوح جامعه و سازماندهي و رهبري مبارزات مردم بهرهگيري كرده، روشها و راهكارهاي مناسبي براي شرايط امروز، ابتكار نمايند؟

از سوي ديگر، اگر محدويتها از جمله نظارت استصوابي ادامه يابد و اكثر نامزدهاي اصلاحطلب توسط شوراي نگهبان حذف شوند و تعطيلي و منع فعاليت مطبوعات و احزاب مستقل متوقف نشده، زندانيان سياسي آزاد نگردند و شرايط امن و آزاد براي مشاركت مخالفان فراهم نشود، آيا شركت در چنين انتخاباتي كه نتايج آن از قبل معلوم است، به مثابه مشروعيت دادن به عملكرد نادرست حاكميت در نقض حقوق شهروندان و به مجلسي نخواهد بود كه جناح راست با ده درصد آراء مردم اكثريت كرسيهاي آنرا در اختيار خواهد گرفت؟ آيا شركت در يك چنين انتخاباتي به مصوبات مجلس آينده كه در شرايط غير دموكراتيك و با راي اقليتي از مردم پديد آمده است، مشروعيت نمي دهد؟ آيا شكاف ميان مردم و دانشجويان و رهبران و گروههاي اصلاحطلب عميقتر نخواهد گشت؟ بعضي از صاحبنظران با توجه به اين واقعيتها پيشنهادهايي از قبيل برگزاري رفراندوم براي تشكيل مجلس موسسان و اصلاح قانون اساسي را طرح ميكنند. و يا تحريم انتخابات و مشاركت اندك مردم در انتخابات را عاملي در سلب مشروعيت حاكميت نزد افكار عمومي و جامعه بينالمللي مقدمه فشار بيشتر از هر دو سو بر حاكميت براي پذيرش دموكراسي ارزيابي ميكنند.
در مقابل طرفداران تحريم انتخابات بايد توضيح دهند كه اگر به رغم پيروزي اقتدارطلبان با آراء اندك، فشار موثري از داخل يا خارج بر حاكميت وارد نشود و موقعيت آنان براي دورهايي ديگر تثبيت گردد در اين صورت، از اين اقدام(تحريم) چه دستاورد محسوس ديگري نصيب جنبش براي دموكراسي خواهد شد؟ و يا اساسا دعوت به تحريم در چه سطح و وسعتي از سوي مردم استقبال ميشود؟ با توجه به اينكه كثيري از مردم بخصوص در شهرهاي درجه 2 بدون توجه به تضييقات كنوني و با اميد كسب امتيازاتي رفاهي براي شهر خود، و بعضي ديگر به انگيزه رقابتهاي قومي و محلي در انتخابات شركت ميكنند، بايد پرسيد آيا كاهش ميزان مشاركت، موجب تغييرات مثبت در رفتار اقتدارگرايان خواهد شد و از آن پس به حقوق و آزاديهاي مردم احترام بيشتري گذاشته از فشار دروني مخالفان خواهند كاست؟ و يا به عكس بر محدوديتها خواهند افزود و با انجام يك رشته اقدامات رفاهي و اعطاي آزاديهاي اجتماعي (البته بطور مقطعي و موقتي) ، سعي خواهند كرد تودههاي ناراضي را هر چه بيشتر از مبارزات سياسي دور كرده، به امتيازات مادي و رفاهي سرگرم سازند؟
و آيا در نبود احزاب و سازمانهاي سياسي و حرفهاي و در نبود مقاومت مدني موثر، تحريم انتخابات چه كاركرد و تاثير عملي در تقويت جبهه دموكراسيخواهي و تضعيف جبهه اقتدارگرايي، دربردارد؟ و آيا تحت شرايط موجود گرايش رو به افزايش انزواجويي و پرداختن به زندگي شخصي را در جامعه تقويت نخواهد كرد؟ و نيز پيشنهاد دهندگان رفراندوم به جاي انتخابات، بايد توضيح دهند كه با چه اقدامات و روشهايي ميخواهند حاكميت را وادار به قبول و انجام رفراندوم كنند؟ و در صورت خودداري آنها از انجام رفراندوم (كه قطعا چنين خواهد بود) برنامه عملي آنها براي پيشبرد امر اصلاحات يا تحميل رفراندوم به اقتدارگرايان چيست؟
بعضي ديگر ميگويند به شرطي در انتخابات شركت ميكنند كه تحت نظارت بينالمللي انجام گيرد؟ بايد پرسيد اگر حاكميت از پذيرش اين نظارت سرباز زند (كه ميزند) با چه نيرويي و اقداماتي ميخواهند آنرا وادار به قبول يك چنان نظارتي كنند؟ و بايد پرسيد در چارچوب قوانين موجود و نظارت استصوابي شوراي نگهبان و محدوديتهايي كه همه ظاهر قانوني دارند، نظارت بينالمللي اگر به صورت متعارف و بر اساس قوانين رسمي كشور انجام گيرد تا چه اندازه موجب تغيير ماهيت انتخابات و تضمين حقوق اساسي شهروندان خواهد شد؟ مگر قرار است اقتدارگرايان در انتخابات تقلب كنند يا به ضرب زور مردم را از راي دادن به مخالفان باز دارند كه وجود نظارت بينالمللي مانع اقدامات آنها خواهد گشت؟ آنها مدتهاست كه به همه اقدامات خود عليه حقوق اساسي ملت و شهروندي، ظاهر قانوني دادهاند. لذا نظارت بينالمللي وقتي مفيد است كه بر پايه اصل حقوق بشر و آزاديهاي سياسي مورد قبول جامعه جهاني انجام گيرد. موردي كه وقوع آن در شرايط كنوني نامحتمل به نظر ميرسد پيشنهاد ما به آن دسته از نيروهاي اصلاحطلب كه چشم اميد شان به جنبشهاي مردمي و اجتماعي و نيروهاي درون جامعه و منابع انساني و فرهنگي خودي است و آزادي و دموكراسي حقيقي را عطيهاي نميدانند كه بيگانگان از بيرون به مردم هديه كنند، بلكه همان است كه در سايه كوششهاي درازمدت و مبارزات مسالمتآميز و عاري از خشونت و بر پايه خردورزي بدست ميآيد، اين است كه اين ملاحظات را بطور جدي به بحث و گفت و گو بگذارند و روي آنها تعمق و تبادل نظر كنند، تا هر تصميم و يا موضعي كه نسبت به اين امر خطير( انتخابات) اتخاذ ميكنند سنجيده و حتيالمقدور براي اهداف ملي جنبش براي دموكراسي مقرون به صلاح و سودمندي باشد.
بدون ترديد پيش از تعيين خطمشي كه تحقق دموكراسي را در ايران امكانپذير ميسازد، داوري درباره هر يك از موضعگيريهاي ياد شده منطقي و اصولي نخواهد بود بنابر اين برنيروهاي سياسي و اجتماعي فرض است كه گفت و گو و بحث درباره خط مشي نيل به دموكراسي را در اولويت قرار دهند.
جنبش مسلمان مبارز
17 آذر 82