تهران ، ايرنا : هفتم آبان ۱۳۸۲ برابر با۲۹ اکتبر۲۰۰۳
مديرکل دفتر انتخابات وزارت کشور معتقد است ، انتخابات ايران به لحاظ سازوکار مستحکم آن ، درصورتي که مجريان قانون اجازه ندهند افراد مجرى و ناظر، قانون را نقض کنند و ناظران انتخابات هم تنها به اتکاء قانون عمل کنند، از نظر سلامت، انتخابات تضمين شده اى است .
advertisement@gooya.com |
|
"محمدعلي مشفق " روز چهارشنبه در گفت و گوى اختصاصي با خبرنگار ايرنا گفت : انتخابات ايران به لحاظ سازو کارهاى قانوني يکي از نظامهاى انتخاباتي قابل اعتماد در دنيا است .
وى افزود : باوجود کاستي هاى فعلي قانون انتخابات و مخلوط شدن عرصه هاى اجراو نظارت در بخشهايي از قانون انتخابات ، مبهم بودن مکانيزم هاى اعمال نظارت استصوابي ، روشن نبودن حدود و ثغور آن و احتمال سوءاستفاده هاى جناحي و سليقه اى ، اگر مجريان وناظران هر دو از قانون انتخابات تبعيت کنند و ناظران در رد صلاحيتها صرفا به استناد مواد قانوني و نظر مراجع چهارگانه اقدام نمايند با اطمينان مي توان گفت که انتخابات برگزار شده در ايران از سلامت قابل قبولي برخوردار بوده است .
مشفق ،همفکر نبودن مجريان و ناظران انتخابات و مستقل بودن اين دو گروه را موجب سلامتي انتخابات دانست و افزود : اگر مجريان وناظران انتخابات از يک گروه فکرى باشند، احتمال اينکه سلامت انتخابات دچار خدشه شود، دور از انتظار نيست .
مديرکل دفترانتخابات وزارت کشور باتاکيد براينکه امکان تقلب در انتخابات جمهورى اسلامي ايران نزديک به صفر است ، يادآور شد : اگر برگزارى انتخابات در ايران سالم نبود انتخابات رياست جمهورى در سال۷۶ و مجلس ششم و دوره اول و دوم شوراها نتيجه ديگرى حاصل مي شد. مديرکل دفترانتخابات وزارت کشور خاطرنشان کرد : متاسفانه موضع گيرى هاى
برخي افراد، جناحها و سخنان برخي از اعضا محترم شوراى نگهبان درخصوص بررسي صلاحيت داوطلبان شرکت درانتخابات ، خارج از چارچوب قانوني به نااميدى فضاى انتخاباتي کشور دامن مي زند.
به گفته مشفق ، در شرايط فعلي ضمن آنکه با بحران مشارکت در انتخابات مواجه هستيم ، با مشکل داوطلب نمايندگي هم مواجه ايم و شرايط به گونه اى است که بسيارى از چهره هاى شناخته شده و مطرح تمايلي به داوطلب شدن از خود نشان نمي دهند و در انتخابات شوراها نيز استقبال داوطلبان نمايندگي در بسيارى از نقاط کشور کمرنگ بوده است .
وى با بيان برخي از موضع گيريها و اعلام نظرها قبل از شروع ثبت نام داوطلبان براى نمايندگي اظهار داشت : شنيده شده در برخي از نقاط کشور از يکسال قبل به افرادى که احتمال داوطلب شدن آنها وجود داشته ، پيغام داده اند که از اين کار منصرف شوند، چون صلاحيت آنها رد خواهد شد،مدارک آنها نيز موجود است .
مديرکل دفتر انتخابات وزارت کشور خاطرنشان کرد : دست اندرکاران امر انتخابات بايد بااتخاذ تدابير منطقي درهرچه با شکوهتر برگزارشدن انتخابات تلاش کنند وبراى حضورگسترده مردم درانتخابات به "انتخابشونده و انتخاب کننده " اميد دهند.
مشفق تاکيد کرد : ضرورى است که هم مجريان و هم ناظران به آحاد مختلف مردم اطمينان دهند که صرفاازقانون انتخابات در تاييد و رد صلاحيت داوطلبان استفاده خواهند کرد و هيچيک از داوطلبان براساس گزارش هاى افراد و گروههاى غيرمسئول در مراجعي که قانون گذار مجاز ندانسته ، مستند به آن رد صلاحيت نخواهند شد.
به گفته وى اظهارات بعضي از اعضاى شوراى نگهبان مبني برکامل نبودن نظرات چهار مرجع قانوني ، خطرتهديد حقوق داوطلبان و راى دهندگان و هم مانع بزرگي جهت مشارکت و حضور مردم در انتخابات آتي خواهد شد و بدعت آشکارى است که اگر در گذشته بصورت پنهان بعضي از داوطلبان بدون استناد به نظرات مراجع قانوني ردصلاحيت شده اند، دراين مقطع بعضي از حقوقدانان شوراى نگهبان آشکارا دم از رد صلاحيت داوطلبان خارج از چارچوبهاى قانوني مي زنند.
مديرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اين وضعيت را خطرناک توصيف کرد و گفت دستگاههاى مسئول و مقامات عالي رتبه نظام بايد تدابيرى اتخاذ کنند تا کساني که صريحااعلام مي کنند که قصد دارند خارج از مقررات قانوني عمل کنند، از رفتار و کردار غيرقانوني خود اجتناب نمايند و آنها را وادار نمايند که به قانون تمکين کنند.