بيانيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درباره هفتمين دوره انتخابات مجلس

چند ماه بیشتر به انتخابات مجلس هفتم باقی نمانده است، اما تدارک برای اين انتخابات از ماه ها پيش آغاز شده است. در درون حکومت همچنان مساله انتخابات به موضوع حاد رقابت ها و کشمکش هاتبدیل شده است. از يک سوی شورای نگهبان با بلوکه کردن لوايح اصلاح طلبان، از جمله لايحه مربوط به انتخابات، و گسترش دفاتر نظارتی خود در سراسر کشور ، در انديشه تبديل انتخابات آينده به ميدان بی رقابت جناح ولی فقيه است و از سوی ديگر خوش بين ترين نيروهای جناح اصلاح طلب هم با توجه به تجربه انتخابات شوراها، اطمینانی به حضور مردم در انتخابات ندارند.

انتخابات در محیطی آزاد و با مشارکت انتخاب کنندگان مفهوم پیدا می کند. چنین شرائطی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. اگر در دوم خرداد 1376 شکاف در بالا امکان دخالت مردم را فراهم کرد و نزدیک به هشتاد درصد مردم را به پای صندوق های رای کشاند، امروز شرائط به گونه ای دیگر است.

شش سال پيش وقتی که مردم آراء شان را به حساب اصلاح طلبان حکومتی ريختند، يک وجه آن مقابله با جناح ديگر حکومت و از جمله ولی فقيه بود، اما وجه اصلی حرکت مردم نفی استبداد و در يک کلام اعلام حضور و بيان اراده عمومی برای تغيير در جامعه بود. اصلاح طلبان حکومتی چنین تبلیغ می کردندکه اين تغيير، در چارچوب رژيم و با مشروط کردن ولايت فقيه به قانون امکانپذير است. شعار حکومت قانون و جامعه مدنی و .. که در آغاز داده می شد، قرار بود اصول معوقه قانون اساسی را تحت زعامت ولایت فقیه به اجرا در آورده و مردمسالاری دينی را از دل استبداد اسلامی شکفته سازد. اين خواب ها نه فقط تعبير نشدند بلکه هر چه از عمر "حکومت قانون" گذشت ، بيشتر از پيش آشکار شد که اساس اين حکومت بر بی قانونی سازمانيافته نهاده شده است، بزرگ ترين قانون شکن، رهبر خود حکومت است و جوهر قانون اساسی حکومت تثبيت اختيارات بی حد و حصر او در تعرض بر حقوق و بر جان و مال مردم اين کشور است. امروز اندیشه پردازان اصلی مردمسالاری دينی نيز، به اين نتيجه بديهی رسيده اند که تغيير از درون حکومت در مواجهه با سد عبورناپذير امتيازات روحانيت که در قدرت مطلق العنان ولی فقيه تجلی می يابد، در توازن موجود امکانپذير نيست و تغيير در کشور ما درست از همين جا و از تغيير در ساختار سياسی جامعه، سلب اختيار از ولی فقيه و دادن اختيارات مطلق به صاحبان اصلی قدرت، يعنی مردم امکانپذير است.

نیروی محرکه اصلی تحول دوم خرداد آن آرائی بود که خواستار تغيير جمهوری اسلامی بودند. اين نيرو اگر در انتخابات دوره دوم رياست جمهوری هنوز در حضور يا عدم حضور در انتخابات ترديد داشت، امروز بعد از ۶ سال و با اعلام رسمی ناتوانی اصلاح طلبان در گردن نهادن به خواست مردم و سازماندهی مقاومت در برابر اقدامات ولی فقيه و منتصبین او به آن ها پشت کرده است. سرنوشت مجلس ششم و ناتوانی آن در برابر ولی فقيه و نهادهای انتصابی اش، خود عامل مهمی در شکل دادن به چنین ذهنيتی در جامعه بوده است. امروز ديگر بر هيچ کس پوشيده نيست تا زمانی که قدرت در دست حکومت مذهبی است، رای مردم جائی در حکومت نخواهد داشت.

در آستانه انتخابات مجلس هفتم، جامعه ما در تلاش برداشتن گام جديد ديگری است. طلايه اين گام اقدام مردم در انتخابات شوراها بود. تحريم عمومی مردم در انتخابات شوراها را می توان پيش درآمدی بر انتخابات مجلس هفتم دانست. مضمون و جوهر حرکت مردم در انتخابات شوراها در همين انتخابات نيز دنبال خواهد شد. آن چه را که مردم در انتخابات شوراها با شرکت نکردن در انتخابات اعلام نمودند، در انتخابات مجلس تثبيت خواهند نمود.

امروز بيش از هر زمان ديگری در بين اپوزيسيون جمهوری اسلامی، در مورد ارزيابی از انتخابات اتفاق نظر وجود دارد. و بعد از يک دوره شش ساله کشمکش های سياسی بر سر جايگاه رای مردم و نقش و تاثير آن در تحولات سياسي، بر سر این حکم توافق وجود دارد که اگر هدف سياست، نقش و تاثیر آن در جامعه است، می بایست آن را با موضوع سياست يعنی مردم مرتبط ساخت.

شرکت در انتخابات سال های اخير بخشی از تلاش مردم برای به کرسی نشاندن خواست هايشان و تلاش برای دخالت فعال در سرنوشت جامعه بود. اين دخالت سيمای جامعه ما را دگرگون و چهره استبداد مذهبی حاکم را هر چه بیشتر آشکار کرده و بخش مهمی ازنيروهای درون آن را رويگردان و حداقل منفعل ساخته است. امتناع مردم از شرکت در انتخابات و تحریم آن نشان می دهد که آنها با مرزبندی با جناح های مختلف حکومتی، دستیابی به خواسته های خود را با اشکال مبارزاتی دیگری دنبال می کنند. پاسخ قطعی نه به برگزاری انتخابات فرمایشی رژیم، ادامه مبارزات آزادی خواهانه و دمکراتیک مردم ایران برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی می باشد.

هيچ کس نمی تواند بدون داشتن رای مردم، حق حکومت کردن بر اين کشور را داشته باشد.

ما بر این باوریم که مردم زمانی می توانند اراده خویش را به کرسی نشانند که در انتخابات آتی از حدتحریم فراتر رفته خواستار برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و تدوین قانونی بر اساس به رسمیت شناختن حق حاکمیت خود شوند.

ما پیشنهاد می کنیم که همه نیروهای پای بند به اصل حاکمیت مردم و اصول شناخته شده دمکراسی، متحدا وارد کارزار سیاسی مشترک علیه تلاش استبداد حاکم برای سرهم بندی کردن یک مجلس فرمایشی شده و پیشاپیش خواستار تعلیق قانون اساسی فعلی، آزادی احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد شوند.

ما به سهم خود دست جمهوری خواهانی را که در این مسیر گام بردارند، صمیمانه می فشاریم .

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

28 مهر 1382 / 20 اکتبر 2003